فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ١٠١

شد ثم قراءته على الشيخ. ثم قراءة غيره على الشيخ بحضوره . والرواية عند وجود واحد من هذه الثلاثة جائزة بالاتفاق، إلا ما من بعض الظاهرية في المنع في الآخرين، وانحصار الجواز على الأول، وهو السماع من الشيخ : فإنَّه قول مردودٌ لا يُعتد به . وأما التعبير عن الوجوه الثلاثة فرُوي عن المتقدمين من المحدثين مثل الزهري، ومالك، وابن عُيَيْنة، ويحيى القطَّان، وجماعة جواز : حدثنا، وأخبرنا ، وأنبأَنا، وسمعتُ، في الوجوه الثلاثة جميعاً. قال الطَّحاوي : لم يفرِّق القرآن بين الخبر والتحديث والإنباء. قال : يَوْمَيذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾ [الزلزلة : ٤] وقال: ﴿قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ﴾ [التوبة : ٩٤] . ولا السُّنَّةُ قال عليه السَّلام : «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الأَنْصَارِ ؟ وقال : أَخْبَرَنِي تَمِيمُ الدَّارِيُّ»، وقال في حديث وفد عبد القيس : «وَأَخْبِرُوا بِهِ مَنْ وراكم»، ونقل الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة . وذهب جماعة إلى الجواز في السماع مطلقاً، وفي القراءة مقيداً، بأن يقول : حدثنا فلان قراءةً عليه أو أخبرنا قراءة، وهو مذهب ابن المبارك، ويحيى بن يحيى التميمي، وروي عن أحمد والمشهور من مذهب النسائي، وعليه أكثر المتكلمين . بن حنبل، وذهب بعض المحققين إلى تخصيص (حدثنا) بالسَّماع، إلا أن
الجزء 01 — ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.