نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار - العيني - ت المدني 1-23 — الصفحة ٧٨٢٨

كتاب الطلاق ٤٤١ الجزء الرابع عشر الطلاق الثلاث، وهو أن يفرق بين اللفظ كأنه يقول: أنت طالق أنت طالق، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعمر والناس على صدقهم وسلامتهم ، ولم يكن طريقهم الخداع، فكانوا يصدقون بأنهم أرادوا الثالثة لا الثلاث، فلما رأى عمر رضي الله عنه أموراً ظهرت، وأحوالاً تغيرت منع من حمل اللفظ على التكرار وألزمهم الثلاث. وقال بعضهم: إنما ذلك في غير المدخول بها. وإلى هذا ذهب جماعة من أصحاب ابن عباس رأوا أن الثلاث لا تقع على غير المدخول بها، لأنها بالواحد تبين، وقوله: ثلاثا، كلام وقع بعد البينونة فلا يعتد به. وقال بعضهم: المراد أنه كان المعتاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تطليقة واحدة وقد اعتاد الناس التطليق بالثلاث والمعنى: كان الطلاق الموقع الآن ثلاثاً توقع واحدة فيما قبل إنكاراً لخروجهم عن السنة. هذا وقال الأثرم : سألت أحمد بن حنبل عن حديث ابن عباس يعني بأي شيء يدفعه؟ قال: برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه، ثم ذكر عن عدة، عن ابن عباس أنها ثلاث قال: وإلى هذا نذهب. وقال الخلال عن أحمد كل أصحاب عبد الله رووا خلاف ما قال طاووس، ولم يروه عنه غيره. وقال البيهقي : إنما ترك البخاري رواية هذا الحديث لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس أنه أجاز الطلاق الثلاث وأمضاه. وقال ابن المنذر : فغير جائز أن يظن بابن عباس أنه يحفظ عن رسول
الجزء 14 — ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.