نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار - العيني - ت المدني 1-23 — الصفحة ٢٦١

كتاب الطهارة ٢٦١ الجزء الأول النجاسات، حتى لو حبست ومنعت من ذلك صار سؤرهما طاهراً على ما كان. قوله : "وسؤرهم " أي سؤر بني آدم طاهر، وهذا عام في كل آدمي، سواء كان مسلماً أو كافراً صغيراً أو كبيرا ، ذكرا أو أنثى، طاهراً أو نجسا، حائضا أو جنباً، إلا في حال شرب الخمر لنجاسة فمه حينئذ. أو قيل: هذا إذا شرب الماء في ساعته، فأما إذا شرب بعد ساعة معتبرة ابتلع بُصاقه فيها ثلاث مرات يكون طاهرا عند أبي حنيفة، خلافا لهما، بناء على مسألتين: إحداهما : إزالة النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن بما سوى الماء من المائعات الطاهرة. والثانية : إزالة النجاسة الحقيقية بالغسل في الأواني ثلاث مرات، وأبو يوسف مع أبي حنيفة في حنيفة في المسألة الأولى، ومحمد في الثانية، لكن اتفق جوابهما في هذه المسألة لأصلين مختلفين : أحدهما : أن الصب شرط عند أبي يوسف فلم يوجد. والثاني : أن ما سوى الماء من المائعات ليس بطهور عند محمد. قوله : "فسور ذلك حرام فإن قلت لا يلزم من كون سؤر هما حراماً كونه نجسا. قلت القصد ههنا بيان أقسام اللحمان وإثبات النجاسة في هذا القسم يحصل ضمنا، وذلك لأنه لم يحرم إلا لقذارته ونجاسته، وقد قال بعض أصحابنا : نجاسة سؤر الكلب حكم ثابت بدلالة الإجماع؛ لأن
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.