نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار - العيني - ت المدني 1-23 — الصفحة ١٦٦٣

كتاب الصلاة ١٤٣ الجزء الرابع الأجزاء، بأن يكون وضع أجزاء أحدهما في الاستقامة والانحناء والميل إلى جهة كوضع أجزاء الآخر. فإن قيل : ما حكم هذا الأمر؟. قلت : اختلفوا فيه هل هو على الوجوب أو على الندب؟. فقال الشيخ محي الدين النووي رحمه الله : تستحب إجابه المؤذن بالقول، مثل قوله لكل من سمعه من متطهر ومحدث وجنب وحائض وغيرهم ممن لا مانع له من الإجابة. فمن أسباب المنع أن يكون في الخلاء، أو جماع أهله، أو نحوهما. وسمع ومنها : أن يكون في صلاة ، فمن كان في صلاة فريضة أو نافلة المؤذن لم يوافقه في الصلاة، فإذا سلم أتى لي مثله، فلو فعله في الصلاة فهل يكره؟ فيه قولان للشافعي، أظهرهما يكره لكن لا تبطل صلاته. فلو قال: حي على الصلاة أو الصلاة خير من النوم بطلت صلاته إن كان عالماً بتحريمه، لأنه كلام آدمي. ولو الأذان وهو في قراءة وتسبيح ونحوهما، قطع ما هو فيه، سمع وأتى بمتابعة المؤذن، ويتابعه في الإقامة كالأذان إلا أنه يقول في لفظ الإقامة: أقامها الله وأدامها، وإذا ثوب المؤذن في صلاة الصبح فقال: الصلاة خير من النوم، قال سامعه : صدقت وبررت انتهى وقال أصحابنا الإجابة واجبة على السامعين لأن الأمر يدل على (1) (۱) النووي: ٨٨/٤ ، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه
الجزء 4 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.