المصنف في الأحاديث والآثار - ط الهند 01-19 — الصفحة ٤٣٤٨

و مصنف ابن أبي شيبة كتاب الديات) ج : ٩ أخبرني مشام عن أبيه قال : كل عمد ليس فيه قود فعقله في مال المصيب، إن لم يكن له مال فعلى عاقلة المصيب إن قطع يمينها عمدا و كانت يمين القاطع قد قطعت قبل ذلك فعقلها في مال القاطع و ان لم يكن له ماك فعلى عاقلته ، و ان كانت له يد يسرى لم يقد منها ، والعقل كذلك في الأعضاء كلها كذلك (۱۲۳۹) شبه العمد على من يكون ؟ [٧٤٦٧] حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : ما كان من قتل بغير سلاح فهو شبه العمد و فيه الدية على العاقلة [ ٧٤٦٨] حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت حمادا عن قتل الخطأ شبه العمد فقال : فى مال القاتل ، و قال الحكم : هو على العاقلة فانه روى اولا من طريق ابن جريج قال : أخبرني هشام بن عروة قال : سألته عن الرجل إذا قتل احدا أمن ماله يعقل عنه ؟ أو تعقل عنه العشيرة؟ قال : ما كان من عمد فلا تعقله العشيرة إلا أن يشاءوا ـ ثم ذكر عبدالرزاق من طريق ابن جريج قال : قال لى عطاء ـ وذكر ما عندنا (۱) من مصنف عبد الرزاق ، و في الأصل وم : يمين (۲) من مصنف عبد الرزاق ، و في الأصل و م (۳) وأخرج مثله عبد الرزاق في مصنفه ٤٠٩/٩ من طريق الثورى عن ابن أبي ليلى قال : شبه العمد على الرجل فى ماله دون العاقلة ، قال سفيان : و أصحابنا • ۲۸۰
الجزء 9 — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.