المصنف في الأحاديث والآثار - ط الهند 01-19 — الصفحة ٢١٣٣

ج - . مصنف ابن أبي شيبة ) كتاب الطلاق ) من قال : الرضاع على الرجال دون النساء حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ان شعيب عن سعيد بن الميب أن عمر بن الخطاب أو قف بني عم منفوس الغنى والصحة فمثل الذى كان على والده لها من أجر رضاعه ، وإنما قلنا : هذا التأويل أولى بالصواب مما عداه من سائر التأويلات التى ذكرنا لأنه غير جائز أن يقال في . تأويل كتاب الله تعالى ذكره قول إلا بحجة واضحة ، على ما قد بينا في أول كتابا هذا ، وإذ كان ذلك كذلك ، و كان قوله : وعلى الوارث مثل ذلك ، محتملا ظاهره : و على وارث الصبي المولود مثل الذى كان على المولود له ، و محتملا : و على الوارث المولود له مثل الذى كان عليه فى حياته من ترك ضرار الوالدة من نفقة المولود ، وغير ذلك من التأويلات على نحو ما قد قدمنا ذكرها ، وكان الجميع من الحجة قد أجمعوا على أن ورثة المولود من لا شيء عليه من نفقته و أجر رضاعه ، صح بذلك من الدلالة على أن سائر ورثته غير آبائه و أمهاته وأجداده وجداته من قبل أبيه أو أمه في حكمه في أنهم لا يلزمهم له نفقة و لا أجر رضاع إذ كان . ولى النعمة من ورثته و هو ممن لا يلزمه له نفقة و لا أجر رضاع فوجب باجماتهم على ذلك أن حكم سائر ورثته غير من استثنى حكمه ، و كان إذا بطل أن يكون معنى ذلك ما وصفنا من أنه معنى به ورثة المولود فبطول القول الآخر و هو أنه معنى به ورثة المولود له سوى المولود أحرى ، لأن الذي هو أقرب بالمولود قرابة ممن هو أبعد منه إذا لم يصح وجوب نفقته و أجر رضاعه عليه فالذى هو أبعد منه قرابة أحرى أن لا يصح وجوب ذلك عليه ، و أما الذي قلنا من وجوب رزق الوالدة وكسوتها بالمعروف على ولدها - إذ كانت الوالدة بالصفة التي وصفنا على مثل الذى كان يجب له من ذلك على المولود له ، فما لا خلاف فيه من أهل العلم جميعا نصح ما قلنا في الآية من التأويل - انظر جامع البيان . . ٢٤٦ كلالة
الجزء 5 — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.