المصنف في الأحاديث والآثار - ط الهند 01-19 — الصفحة ٢٠٠٤

! مصنف ابن أبي شيبة ) كتاب الطلاق ) الثقفى عن يحيى بن سعيد سمعه يقول : كانوا يختلعون عندنا دون السلطان فاذا رفع إلى السلطان أجازه . من قال : هو عند السلطان حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال : هو عند السلطان . حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفى عن أيوب عن سعيد بن المسيب فى المختلفة قال : إن كانت ناشزة أمره السلطان أن يخلع . ما قالوا في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها، من قال : يلحقها الطلاق حدثنا أبو بكر قال نا وكيع بن الجراح عن على بن المبارك عن يحيى ابن أبي كثير قال : كان عمران بن حصين وابن مسعودا يقولان في التي تفتدى من زوجها : لها طلاق ما كانت في عدتها " . حدثنا أبو بكر قال نا وكيع (۱) وقع في الأصل : كثيرين ، وفى س : سيرين ، و التصحيح من الجوهر النقي . (۲) و قال ابن التركماني في الجوهر النق : قلت : في مصنف ابن أبي شيبة . ثنا وكيع عن على بن مبارك عن يحيي بن أبي كثير قال : كان عمران بن حصين و ابن مسعود يقولان في التى تفتدى من زوجها : لها طلاق ما كانت في عدتها ، و رجال هذا السند على شرط الجماعة ، و في الاستذكار : هو قول أبي حنيفة و الثوري و الأوزاعي و ابن المسيب و شریح و طاؤس و الزهرى ، و ظاهر الكتاب يشهد لهذا القول لانه تعالى قال : الطلاق مرتان ، ثم قال : فلا جناح عليهما فيما افتدت به . ثم قال : فان طلقها فلا يحل له ، و هذا يقتضى وقوع الطلاق بعد الخلع و أن . أن من طلق ثنتين فان أخذ فداء، له أن يطلق الثالثة، و عند الشافعي : إذا أخذ فداء لا يطلق الثالثة - انظر السنن ٣١٧/٧ ( مع الجوهر النقى ) . ۱۱۷
الجزء 5 — ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.