نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار - العيني 1=19 غير ملون — الصفحة ٨٣١٧

كتاب الأشربة ۱۰۹ هو ومعاذ بن جبل نه لما سألا رسول الله عن البتع قال لهما : اشربا ولا تسكرا وفي رواية قال : اشربا ، ولا تشربا مسكرا» فدل ذلك أن المنهي هو المقدار الذي يسكر لا مطلق الشراب ؛ لأنه أباح لهما الشرب من البتع ونحوه بشرط عدم الإسكار، ودل أيضًا أن ما روى أبو موسى [ عن النبي (1) ال من قوله : كل مسكر حرام على ما مضى ذكره في هذا الباب إنما هو القدر الذي يسكر لا مطلق الشراب ، فلو لم يذهب إلى هذا التأويل يلزم التضاد بين حديث عائشة الذي فيه جواب النبي الل للذي سأله عن البتع بقوله : «كل شي أسكر فهو حرام وبين حديث أبي موسى هذا ، يظهر ذلك بالتأمل، والأولى -بل الأوجب - تنزيل معاني الآثار على الوجوه التي لا تتضاد إذا حملت عليها . وفيما ذكرنا من التأويل تتفق معاني الآثار ، ويطابق بعضها بعضا . ثم إنه أخرج حديث أبي موسى من ثلاث طرق : الأول : عن علي بن معبد بن نوح المصري، عن يونس بن محمد المؤدب البغدادي ، عن شريك بن عبد الله النخعي، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي ، عن أبي بردة عامر بن أبي موسى ، عن أبيه أبي موسى الأشعري . وذكره ابن حزم في «المحلى» (۲) ثم قال : وهذا لا يصح ؛ لأنه من طريق شريك ، وشريك مدلس وضعيف فسقط . وقد رواه الثقات بخلاف هذا كما روينا من طريق عمرو بن دينار وزيد بن أبي أنيسة وشعبة بن الحجاج ، كلهم عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى الأشعري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «كل مسكر حرام ، كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام ، أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة» ، فهذا هو الحق الثابت ، لا رواية كل ضعيف و مدلس وكذاب ومجهول . (۱) ليست في الأصل ، ك والسياق يقتضيها . (۲) «المحلى» (٤٩٩/٧) .
الجزء 16 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.