نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار - العيني 1=19 غير ملون — الصفحة ٧٨٢٨

۲۲۸ نخب الأفكار (جـ ١٥) عليه ورضى من تجب له ، فإذا ثبت ذلك في القتل ، ثبت ما ذكرنا ، وانتفى ما قال المخالف لنا . ش: هذا جواب عن استدلال أهل المقالة الأولى المذكور، حاصله : أن قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ الآية (١) يحتمل وجوها : الأول : ما ذكره هؤلاء . الثاني : يحتمل أن يكون معناه : فعفى عنه على مال يرضاه يؤخذ منه الثالث : يحتمل أن يكون ذلك في الدم بين جماعة ، إذا عفى بعضهم تحول نصيب الآخرين مالا ، وقد رُوِيَ عن علي وعمر وعبد الله جل ذلك ؛ لأنه قال : ﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾ (١) وهذا يقتضى وقوع العفو عن شيء من الدم لا عن جميعه، فيتحول نصيب الشركاء مالا ، وعليهم اتباع القاتل بالمعروف ، وعليه آداؤه بإحسان . فهذه تأويلات قد تأولوا هذه الآية عليها ، فلا حجة فيها لبعض على بعض إلا بدليل آخر . قلت : إذا سقط تأويل أهل المقالة الأولى ، يتعين الباقي للعمل ، ولا شك أن تأويلهم ساقط . بيان ذلك : أن ظاهر الآية يدفعه ويرده ؛ لأن العفو لا يكون مع أخذ الدية ؛ لأن النبي قال : «العمد قود إلا أن يعفو الأولياء» فأثبت له أحد الشيئين : قتل ، أو عفو ، ولم يثبت له مالا . فإن قلت : إذا عفى عن الدم بأخذ المال كان عافيا ، ويتناوله لفظ الآية . قلت : إن كان الواجب أحد الشيئين فجائز أيضًا أن يكون عافيًا بترك المال ، وأخذ القود ، فعلى هذا لا يخلو الولي من عفو قتل ، أو أخذ المال ، وهذا فاسد لا يطلقه أحد . ومن جهة أخرى ينفيه ظاهر الآية ، وهو أنه إن كان الولي هو العافي (۱) سورة البقرة ، آية : [۱۷۸] .
الجزء 15 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.