موضوعاتها، بل وضعت جميعاً تحت عناوينها الجامعة، ثم أشير إلى عناوينها المتفرقة في كشاف العناوين .
- أخذ كل كتاب رقماً متسلسلاً، فإذا تعددت طبعات الكتاب الواحد،
معه
أعطي رقم لكل طبعة مادام كان فيها تغير حيوي، كأن يُحقَّق، أو تطبع كتب أخرى، أو تغيَّر شيء في عنوانه، وما إلى ذلك. ثم ترتب بقية الكتب تحت رقم واحد حسب تاريخ صدورها.
ظناً،
ووجود عدة طبعات تحت رقم يعني أنها مثل الكتاب الأول، من
عدمه
حيث تحقيقه أو عدمه، ومن حيث وجود شروح أو حواش فيه من - الكتب التي لم يعثر لها على تاريخ نشر قدر تاريخها عند معرفته أنه مثل - ١٣٨ الذي يعني طبع بین ۱۳۸۰ - ۱۳۸۹.. وهكذا . على أنه لم يستخدم في هذا الدليل سوى التاريخ الهجري، الذي هو تاريخ المسلمين دون غيره من التواريخ واستخدام المكتبات الإسلامية للتاريخ الميلادي - مثلاً - يدل على تبعية وضعف في الشخصية .. على أن استعمال هذا التاريخ إذا كان أمراً مفرحاً للغرب - لأنه فرضه بقوته وعند ضعف المسلمين - فإنه ينبغي أن يكون محزناً لنا .. وهل يستخدم الغرب تاريخنا الهجري الإسلامي؟
فلماذا نحن نستخدم تاريخهم وقد أُمرنا بمخالفتهم، كما أُمرنا
،
بالتمسك بسنة الخلفاء الراشدين عليهم رحمة الله ورضوانه؟!!
- فهارس كتب الحديث جُمعت مع بعضها البعض، ولم يوضع كل فهرس عند كتابه على أن الباحث يمكنه معرفة ما إذا كان كتاب ما قد صدر له فهرس أم لا، عن طريق عنوان الكتاب الأساسي.
فكتاب فهارس مسند الحميدي وضع رقمه لمسند الحميدي أيضاً .
و «فهرس أحاديث تفسير القرآن العظيم لابن كثير» عمل رأس عنوان لـ «تفسير القرآن العظيم ولو لم يكن كتاباً في الحديث، بل لمعرفة أنه عمل له فهرس أحاديث .
على أنه يسهل معرفة ما عُمل له فهرس عن طريق فهرس
۲۰
ص ٢٠