كتاب الطلاق
باب ۱۹۸-۱۹۹
٢١٢/٥
الحكمين: «إذا حكما ؛ فَخُذ بحكمهما) (۱) ولا تتبع أثر غيرهما، وإن كان قد
حكم قبلهما عليك».
۱۹۲۳۲ - حدثنا أبو بكر :قال نا محمد بن فضيل عن عطاء عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس: ﴿إِن يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا [النساء: ٣٥] قال: «هما الحكمان».
۱۹۹ - ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة امرأته، يُجبر على
(۲)
ذلك أن يُطلق امرأته أم لا؟ واختلافهم
في
۱۹۲۳۳ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن الزهري عن أبي الزناد
قال: سألت سعيد بن المُسيّب عن الرجل يعجز عن نفقة امرأته؟ فقال: يُفرّق بينهما». فقلت: سُنّة؟ فقال: «سُنّة».
١٩٢٣٤ - حدثنا أبو بكر :قال نا علي بن مُسْهِرٍ عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: سألته عن الرجل يعسر عن نفقة امرأته؟ فقال: «لا بد من أن يُنفق أو يُطلق».
١٩٢٣٥ - حدثنا أبو بكر :قال نا عبدالرزاق عن مَعْمَر عن الزهري قال:
۲۱۳/۵ «یستانی(۳) به قال: وبلغني أن عمر بن عبدالعزيز قال ذلك.
(1) كذا في (ط س) و (م) و (ع) ، وهو الصواب. وورد في (هـ) و (ج) و (ك) تكرار لما بين القوسين؛ حيث ورد في تلك النسخ قبل هذا الأثر فجعلوه أثراً آخر، ولا يخفى
أنه سبق نظر لكلمة حكمهما الواردة في هذا الأثر والذي قبله والله أعلم. (۲) في (ط س) و (هـ): «واختلافهما». ورد رسمها في الأصول الخطية : يستأنا». وفي (ط) (س) صححها من «الجوهر النقي» (٤٧٠٧ ) . قلت : وهو الرسم الصحيح لأن الألف اللينة هنا أصلهـا يـاء =
(۳)
٦٠٤
06_musnfsh — ص ٦٠٤