الفصل الأول : في طرق نقل الحديث وروايته
إذاروى الحديث مر ة تاماً
۷۱
، ومرة ناقصاً نقصاً لا يغير معنى ، فهو جائز، ولكن بشرط
أن لا يتطرق إليه سوء الظن بالتهمة
وما العجب إلا ممن منع من ذلك ، وقد رأي كتب الأئمة ومصنفاتهم وأحاديثهم
وهي مشحونة
يذكرون كل بعض منها في باب يخُصُّه ، يَستدلون به على ذلك الباب ، كيف
والمقصد الأعظم من ذكر الحديث إنما هو الاستدلال به على الحكم الشرعي ؟
6
فإذا ذكر من الحديث ما هو دليل على ذلك الحكم المستخرج منه ، فقد حصل الغرض، لكن يبقى الأدب بالمحافظة على ألفاظ الرسول صلوات الله عليه ، وإيرادها كما ذكرها وتلفظ بها .
والأولوية درجة وراء الجواز ، وما قصد من منع الاستعمال إلا الأحوط والأتقى
والتحرر عن التسامح والتساهل في لفظ الحديث
الأكثر
6
النوع الرابع : انفراد الثقة بالزيادة
إذا انفرد الثقة بزيادة في الحديث عن جماعة النقلة ، فإنه تُقبَلُ منه زيادته عند سواء كانت الزيادة من حيث اللفظ ، أو من حيث المعنى ، لأنه لو انفرد بنقل حديث عن جميع الحفاظ قبل . فكذلك الزيادة
فإن قيل : يبعد انفراده بالحفظ مع إصغاء الجميع
قلنا : تصديق الجميع أولى ، إذا كان ممكنا ، وهو قاطع بالسماع ، والآخرون ما قطعوا بالنفي ، فلعل الرسول ذكره في مجلسين ، فحيث ذكر الزيادة لم يحضر إلا ذلك الواحد، أو كرره في مجلس ، وذكر الزيادة في إحدى الكرتين ، ولم يحضر إلا ذلك الواحد .
6
ويحتمل أن يكون راوي الناقص حضر في أثناء المجلس ، ولم يسمع التمام ، أو أنهم اشتركوا في الحضور ونسوا الزيادة إلا ذلك الواحد ، أو طرأ في أثناء الحديث سبب شاغل مدهش ، فغفل به البعض عن الإصغاء ، فيختص بحفظ الزيادة المقبل على الإصغاء ، أو يعرض لبعض السامعين خاطر شاغل عن الزيادة ، أو يعرض له ما يوجب
الجزء 1 — ص ٧١