جامع الأصول في أحاديث الرسول - ابن الأثير - ط الحلواني والبيان - ت الأرناوؤط 1-12 — الصفحة ٥٧٧

والرابعة والخامسة والسابعة ، ولم يذكر قول نافع أيـ [ شرح الغريب ] : ( الخيار ) : اسم من الاختيار ، وهو طلب خير الأمرين ، وهو على ثلاثة أضرب : خيار المجلس ، وخيار الشرط : وخيار النقيصة . أما خيار المجلس ، فالأصل فيه قوله لعل الله : « البيعان بالخيار مالم يتفرقا معناه : إلا بيعاً شرط فيه الخيار ، فلا يلزم بالتفرق ، إلا بيع الخيار 6 " وقيل : معناه : إلا بيعاً شرط فيه نفي خيار المجلس ، فيلزم بنفسه عند قوم . وأما خيار الشرط ، فلا تزيد مدته على ثلاثة أيام عند الشافعي رحمه الله، وأول مدته من حال العقد ، وقيل : من حال التفرق . وأما خيار النقيصة ، فثل أن يظهر بالمبيع عيب يوجب الرد ، أو يلتزم البائع فيه شرطاً لم يكن فيه ونحو ذلك • ٤٠٨ - ( خ م ت د سی - حکیم به هزام رضي الله عنه ) أَن رسول الله ل الله قال : « البَيْعَان بالخيار مالم يفترقا أو قال : حتى (1) البخاري ٢٧٦/٤ في البيوع ، باب كم يجوز الخيار ، وباب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع ، وباب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع ، وباب إذا كان البائع بالخبار هل يجوز البيع ، وباب البيعان بالخيار مالم يفترقا ، وأخرجه مسلم رقم ( ١٥٣١ ) في البيوع ، باب ثبوت خيار المجلس، و « الموطأ » ٦۷۱/۲ في البيوع ، باب بيع الخيار ، وأبو داود رقم ( ٣٤٥٤ ) في البيوع ، باب خيار المتبايعين ، والنسائي ۲٤٨/٧ في البيوع ، باب وجوب الخيار للمتبايعين ، والترمذي رقم ( ١٢٤٥ ) في البيوع ، باب رقم ٢٦ (۲) هذه رواية همام عند البخاري، وسائر الروايات عنده وعند مسلم « يتفرقا » -019-
01_gamios — ص ٥٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.