جامع الأصول في أحاديث الرسول - ابن الأثير - ط الحلواني والبيان - ت الأرناوؤط 1-12 — الصفحة ٢١٣٦

وفي حديث جويرية ، فما كانت إلا جمعةً أخرى حتى طعن عمر، قال : فَأَذِنَ لِلْمُهاجرين من أصحاب رسول الله ، وأذن للأنصار ، ثم أذن لأهل المدينة ، ثم أذن لأهل الشام ، ثم أذن لأهل العراق ، فكنا آخر من دخل عليه ، قال : فإذا هو قد تعصب جرحه ببرد أسود ، والدم يسيل عليه ، قال : فقلنا: أوصنا ولم يسأله الوصية أحد غيرنا ، قال أوصيكم بكتاب قال النووي في شرح مسلم : هذا الحديث مما استدر كه الدارقطني على مسلم ، وقال : خالف قتادة في هذا الحديث ثلاثة حفاظ ، وهم : منصور بن المعتمر ، وحصين بن عبد الرحمن ، وعمر ابن مرة ، فرووه عن سالم عن عمر منقطعاً، لم يذكروا فيه معدان ، قال الدار قطني : وقتادة وإن كان ثقة ، وزيادة الثقة مقبولة عندنا ، فانه مدلس ، ولم يذكر فيه سماعه من سالم ( يعني ابن أبي الجعد ( فأشبه أن يكون بلغه عن سالم فرواه عنه . قلت ( القائل النووي ) : هذا الاستدراك مردود ، لأن قتادة وإن كان مدلساً ، فقد قدمنا في مواضع من هذا الشرح أن مارواه البخاري ومسلم عن المدلسين وعنعنوه ، فهو محمول على أنه ثبت من طريق آخر سماع ذلك المدلس هذا الحديث ممن عنعنه عنه ، وأكثر هذا أو كثير منه يذكر مسلم وغيره سماعه من طريق آخر متصلاً به ، وقد اتففوا على أن المدلس لا يحتج بعنعنته كما سبق بيانه في الفصول المذكورة في مقدمة هذا الشرح ، ولاشك عندنا أن مسلماً رحمه الله يعلم هذه القاعدة ويعلم تدليس قتادة ، فلولا ثبوت سماعه عنده لم يحتج به ، ومع . كله فتدليسه لا يلزم منه أن يذكر معداناً من غير أن يكون له ذكر ، والذي يخاف من المدلس، هذا أن يحذف الرواة ، وأما زيادة من لم يكن ، فهذا لا يفعله المدلس ، وإنما هذا فعل الكاذب المجاهر بكذبه ، وإنما ذكر معدان زيادة ثقة ، فيجب قبولها ، والعجب من الدار قطني رحمه الله تعالى في كونه جعل التدليس موجباً لاختراع ذكر رجل لا ذكر له ، ونسبه الى مثل قتادة محله من العدالة والحفظ والعلم والغاية العالية وبالله التوفيق . (۱) رواية جويرية هذه التي أوردها المصنف هنا فيها زيادات على رواية البخاري ، وهي من الذي زيادات الحميدي . -118-
04_gamios — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.