وعثمان بن أبي سليمان ثقتان، وأما أبو بكر وعيسى فمن رجال الصحيح.
صلحاً .
قوله: (لنربين) أي لنزيدن عليهم.
وفي حديث سعد)، وحديث أبي بن كعب (۲) ، دليل على أن مكة فتحت
(٤)
وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب الأكثر : إلى أنها فتحت عنوة، وعن الشافعي ، ورواية عن أحمد (٥) أنها فتحت صلحاً لما ذكر في حديث الباب من التأمين ولأنها لم تقسم، ولأن الغانمين لم يملكوا دورها، وإلا لجاز إخراج أهل الدور منها [٢٣٥ب/ب/٢].
وحجة الأولين ما وقع من التصريح بالأمر بالقتال، ووقوعه من خالد بن الوليد، وتصريحه بأنها أحلت له ساعة من نهار ونهيه عن التأسي به في ذلك، كما وقع جميع ذلك في الأحاديث المذكورة في الباب تصريحاً وإشارة. وأجابوا عن ترك القسمة بأنها لا تستلزم عدم العنوة، فقد تفتح البلد عنوة ويمن على أهلها وتترك لهم دورهم وغنائمهم ولأن قسمة الأرض المغنومة ليست متفقاً عليها بلا الخلاف ثابت عن الصحابة فمن بعدهم؛ وقد فتحت أكثر البلاد عنوة فلم تقسم وذلك في زمن عمر وعثمان مع وجود أكثر الصحابة وقد زادت مكة عن ذلك بأمر يمكن أن يدعى اختصاصها به دون بقية البلاد، وهي أنها دار النسك ومتعبد الخلق وقد جعلها الله تعالى حرماً سواء العاكف فيه
6
والباد (٦)
(١) تقدم برقم (٣٤٤٧) من كتابنا هذا . (۲) تقدم برقم (٣٤٤٨) من كتابنا هذا . المذهب عند الحنابلة، وبه قال الحنفية، والمالكية.
(۳) هذا هو انظر: «رؤوس المسائل الخلافية لأبي المواهب الحنبلي . و«اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» (۷۹۱/۲ - ۷۹۲). و«المنتقى» للباجي (٢٢٠/٣).
(٤) الحاوي الكبير (۱٤ (۷۰) والبيان للعمراني (۱۸۱/۱۲ - ۱۸۳). (٥) المغنى (٣٦٤/٦) .
(٦) يشير المؤلف إلى الآية القرآنية رقم (٢٥) من سورة الحج.
الجزء 14 — ص ٣١٤