نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار - الشوكاني - ت حلاق - ط دار ابن الجوزي 1=16 غير ملون — الصفحة ٤٦٩٧

فضل الكلا»، وذكره صاحب جامع الأصول (۱) بلفظ : «لا يباع فضل الماء»، وهو لفظ مسلم . وسيأتي هذا الحديث وما في معناه في باب النهي عن منع فضل الماء(٢) كتاب إحياء الموات . من الماء ويؤيد المنع من البيع أيضاً أحاديث: «الناس شركاء في ثلاث: في والكلأ والنار (۳) ، وستأتي في باب الناس شركاء في ثلاث (٤) من كتاب إحياء : الموات أيضاً . وقد حمل الماء المذكور في حديثي الباب على ماء الفحل، وهو مع كونه خلاف الظاهر مردود بما في حديث جابر الذي أشار إليه المصنف، فإنه في صحیح مسلم) بلفظ : «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، وعن منع ضراب الفحل . وقد خصص من عموم حديثي المنع من البيع للماء ما كان منه محرزاً في الآنية، فإنه يجوز بيعه قياساً على جواز بيع الحطب إذا أحرزه الحاطب لحديث الذي أمره بالاحتطاب ليستغني به عن المسألة. أبي هريرة، وقد تقدم في الزكاة (٧) . وهو متفق عليه(٦) من حديث وهذا القياس بعد تسليم صحته إنما يصح على مذهب من جوز التخصيص (۱) (٤٨٤/١ رقم ٣١٠). (۲) الباب الثاني عند الحديث (٢٤٠٠/٥ - ٢٤٠٣/٥ من كتابنا هذا . (۳) أخرجه أحمد في المسند (٣٦٤/٥) وأبو داود رقم (٣٤٧٧). من حديث أبي خراش. وهو حديث صحيح. وأخرجه ابن ماجه برقم (٢٤٧٢) من حديث ابن عباس. وهو حديث صحيح دون: وثمنه حرام». (٤) الباب الثالث عند الحديث رقم (٢٤٠٤/٩ - ٢٤٠٥/١٠ من كتابنا هذا . (٥) في صحيحه رقم (٣٥/ ١٥٦٥). (6) أخرجه أحمد (٤٧٥/۲) والبخاري رقم (١٤٧٠) ومسلم رقم (١٠٤٢/١٠٦). (۷) تقدم برقم (١٥٩١) من كتابنا هذا ٢٤
الجزء 10 — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.