المصنف رحمه الله على أن الأم تُحْرِم عن الصبي. وقال ابن الصباغ (۱) : ليس في الحديث دلالة على ذلك.
تقدم برقم (١٨٠٧/٢٥)، من كتابنا هذا.
کسائر
وإن قلنا بمذهب الشافعي، وأنَّها لا تلي بنفسها على مال الصبي... فهي العصبات : من الإخوة وبنيهم ، والأعمام وبنيهم، وقد ذكرنا حكمهم. وأما الشيخ أبو إسحاقَ فذكر في «المهذب» (٦٦١/٢) أنَّ الأُمَّ تُحْرِم عنه؛ للخبر، ويجوز للأب والجد أن يُحْرِما عنه، قياساً على الأم. قال ابنُ الصَّبَّاغ : وليسَ في الخبرِ ما يدلُّ على أنَّ الأم أحرَمَتْ ع ويحتمل أن يكون أحرم عنه وليه، وإنما جَعَلَ لها الأجر بحملها له ، ومعونتها له على مناسك الحج، والإنفاق عليه» . اهـ . وانظر: «المجموع شرح المهذب للنووي (۲۷/۷ - ۲۸).
(۱) انظر التعليقة السابقة.
عنه ،
чл
الجزء 9 — ص ٦٨