نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار - الشوكاني - ت حلاق - ط دار ابن الجوزي 1=16 غير ملون — الصفحة ٤١٦٦

حج أجزأ عن حجة الإسلام عند الجمهور وعليه الحجّ عن النذر أحد وقيل : يجزئ عن النذر ثم يحج عن حجة الإسلام. وقيل : يجزي عنهما . وفيه دليل أيضاً على إجزاء الحجّ عن الميت من الولد وكذلك من غيره. ويدلّ على ذلك قوله : «اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء». (۲) وروى سعيد بن منصور وغيره عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه : لا يحج : إن أوصى بذلك عن أحد، ونحوه عن مالك (۳) والليث. وعن فليحج عنه وإلا فلا . مالك (٤) قوله: (أكنت قاضيته فيه دليل على أن من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله كما أن عليه قضاء ديونه . وقد أجمعوا على أن دين الآدمي من رأس المال (٥)، فكذلك ما شبه به في القضاء . ويلحق بالحجّ كل حق ثبت في ذمته من نذر أو كفارة أو زكاة أو غير ذلك. قوله: (فالله أحق بالوفاء)، فيه دليل على أن حق الله مقدم على حق الآدمي، وهو أحد أقوال الشافعي وقيل بالعكس، وقيل [هما ] (٦) سواء. مع (۱) قال ابن قدامة في (المغني) (۲۲/۵ : قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام، وهو قادر على أن يحج لا يُجزئ عنه أن يَحُجَّ غيره عنه . والحج المنذور كحجة الإسلام في إباحة الاستنابة عند العجز، والمنع منها القدرة ، لأنها حجة واجبة . . . » . اهـ . (۲) كابن أبي شيبة في المصنف رقم (۱۵۱۲۲) ط: دار التاج الدار السنية، وهو أثر صحيح. (۳) قال الشيخ مبارك بن علي التميمي في التسهيل تسهيل المسالك إلى هداية السالك إلى مذهب الإمام مالك : (۸۵۹/۳): ومنع استنابة شخص (صحيح في) حج (فرض وإلا) بأن كانت منه في نفل أو من عاجز غير مرجو، أو في عمرة مطلقاً، سواء كان المستنيب صحيحاً أو عاجزاً اعتمر أم لا (كره)) . اهـ . : (٤) قال التميمي في التسهيل» (٨٦١/٣) : ((وله) أي للموصي إذا أوصى أن يستأجر عنه من ماله (أجر) أي ثواب (النفقة المدفوعة للأجير، (و) له أيضاً أجر (الدعاء) أي دعاء الأجير . . . . اهـ . (٥) انظر المجموع (۷ (۹۳)، والمغني (٣٨/٥). (٦) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب). ٤٣
الجزء 9 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.