نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار - الشوكاني - ت حلاق - ط دار ابن الجوزي 1=16 غير ملون — الصفحة ٣٧٥٢

المثلة، وحديث الباب يخصص هذا العموم فهو حجة عليه. وفي الحديث اعتناء الإمام بأموال الصدقة وتوليها بنفسه، وجواز تأخير القسمة لأنها لو عجلت لاستغني عن الوسم. قوله : (إن عليها ميسم الجزية إلخ)، فيه دليل على أن وسم إبل الجزية كان يفعل في أيام الصحابة كما كان إبل الصدقة. يوسم ونقل صاحب الشامل وغيره أنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم، قال العبدري : وبه قال أكثر الفقهاء. وقال أبو حنيفة يكره الوسم لأنه مثلة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة، ولأنه تعذيب للحيوان، وهو منهي عنه. ، واحتج أصحابنا بحديث أنس - رقم (۱٥۸۰) من كتابنا هذا - وبآثار كثيرة عن عمر بن الخطاب - رقم (۱٥۸۱) من كتابنا هذا - وغيره من الصحابة رضي الله عنهم . ولأن الحاجة تدعو إلى الوسم لتمييز إبل الصدقة من إبل الجزية وغيرها . ولأنها ربما شردت فيعرفها واجدها بعلامتها فيردها ... وأما احتجاج أبي حنيفة بالمثلة والتعذيب فهو عام وحديثنا والآثار خاصة باستحباب الوسم، ، فخصصت ذلك العموم ووجب تقديمها عليه، والله أعلم» اهـ. . أما الوسم في الوجه فمنهي عنه باتفاق العلماء، للأحاديث الآتية: ۱ ـ أخرج مسلم في صحيحه رقم (٢١١٦/١٠٦). عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه ، وعن الوسم في الوجه . ۲ - وأخرج مسلم في صحيحه رقم (۲۱۱۷/۱۰۷). مر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وسم في وجهه، فقال: «لعن الله الذي عليه حمار قد ٣ - وأخرج مسلم في صحيحه رقم (۲۱۱۸/۱۰۸). وسمه . عن ابن عباس قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً موسوم الوجه فأنكر ذلك؛ قال: فوالله لا أسمُهُ إِلَّا في أقصى شيء من الوجه. فأمر بحمار له فكوى في جاعرتيه، فهو أول من كوى الجاعرتين . قال القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٦٤٤/٦) ـ ٦٤٥) : قائل هذا هو العباس والده لا ابنه عبد الله صاحب الحديث، وكذا بينه في كتاب أبي داود، وكذا ذكره البخاري في التاريخ - الكبير (۱۸۷/۱) - مفسراً، وهو في كتاب مسلم مشكل ليس فيه أنه ذكر لقائله، وتوهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه ما تقدم اهـ . قال النووي في المجموع) (١٥٣/٦): واختلفت عبارات أصحابنا في كيفية النهي عن الوسم في الوجه فقال البغوي : لا يجوز الوسم. وقال صاحب العدة الوسم على الوجه عنه بالاتفاق، وهو من أفعال الجاهلية ؛ وقال الرافعي يكره. والمختار التحريم. كما أشار إليه البغوي، وهو مقتضى اللعن. وقد ثبت اللعن في الحديث كما ذكرناه. والله منهي أعلم، اهـ . ۱۳۹
الجزء 8 — ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.