واختلف الفقهاء هل المعنى معقول أو هو حكم تعبدي؟ وعلى الثاني تجب
النية ، وقيل : الأمر بغسل ذلك ليتقلص الذكر، قاله الطحاوي )
[ الباب التاسع ]
باب ما جاء في المني
(1)
٢٣ / ٤١ - (عَنْ عَائِشَة قالت : كُنْتُ أَفْرُكُ المَنِي مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ
(۲)
يَذْهَبُ فَيُصَلِّي فِيهِ». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلا البخاري ) [صحيح]
ولأحْمَدَ (۳) : «كان رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَسْلُتُ المَنِي مِنْ ثَوْبِهِ بِعِرْقِ الإِذْخِرِ، ثُمَّ
يُصَلي فِيهِ وَيَحُتُهُ مِنْ ثَوبِهِ يابساً ثُمَّ يُصَلي فيه». [حسن]
(٤)
وَفي لَفْظِ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ ) : كُنْتُ أَغْسِلَهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى
الصَّلاةِ وأَثَرُ الغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ بُقع الماء». [صحيح] وللدارقطني (٥) عنها : كُنْتُ أَفْرُكُ المَنِي مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ يَابِسَا
وأغسله إذا كان رطباً». [صحيح]
[ قلت (٦)](۷) : فَقَدْ بانَ من مَجْمُوع النُّصُوص جَوَازُ الأَمْرَيْنِ .
٤٢/٢٤ - (وَعَنْ إِسْحَقَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكَ عَنْ مُحَمد بنِ
(۱) قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤٦/١) : لم يكن ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم على إيجاب غسل المذاكير، ولكنه ليتقلص المذي فلا يخرج .
(۲) أخرجه أحمد (١٢٥/٦ ، (۱۳۲) ومسلم (۲۳۸/۱) رقم ۲۸۸/۱۰٥)؛ وأبو داود (رقم ۳۷۱ (۳۷۲؛ والترمذي (۱۹۸/۱) رقم (١١٦) وقال: حديث حسن صحيح؛ والنسائي
(١٥٦/١، ١٥٧)؛ وابن ماجه (۱۷۹/۱ رقم ٥٣٨).
كلهم من رواية عائشة وألفاظهم متقاربة .
(۳) في المسند (٢٤٣/٦) بسند حسن.
قلت : وأخرجه ابن خزيمة (١٤٩/١ رقم ٢٩٤) بسند حسن .
(٤) البخاري (۳۳۲/۱) رقم ۲۲۹) و (٢٣٠) و (٣٣٤/١ - ٣٣٥ رقم ٢٣١ و ٢٣٢). ومسلم (۲۳۹/۱) رقم (٢٨٩/١٠٨) وأحمد (١٤٢/٦).
(٥) في السنن (۱۲۵/۱) رقم (۳). وهو حديث صحيح. (٦) هذا قول المصنف ابن تيمية الجد في «المنتقى» (۲۸/۱). (۷) زيادة من (أ) و (ب)
٢٥٧
الجزء 1 — ص ٢٥٧