(1)
قال البيهقي : إن تعليم النبي التشهد لابن مسعود كان قبل فرض التسليم ثم فرض بعد ذلك. وقد صرح بأن تلك الزيادة المذكورة في حديث
الباب مدرجة جماعة من الحفاظ منهم الحاكم والبيهقي والخطيب. وقال البيهقي في المعرفة (۲) : ذهب الحفاظ إلى أن هذا وهم من زهير بن
معاوية .
وقال النووي في الخلاصة (۳) : اتفق الحفاظ على أنها مدرجة انتهى . وقد رواه عن الحسن بن الحر حسين الجعفي ومحمد بن عجلان ومحمد بن أبان فاتفقوا على ترك هذه الزيادة في آخر الحديث مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن غيره عن ابن مسعود على ذلك.
والحديث يدل على عدم وجوب السلام. وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة (٤) ، وروى ذلك الترمذي عن عن أحمد وإسحق بن راهويه ورواه أيضاً
والناصر
(0)
عن بعض أهل العلم.
(7)
قال العراقي: وروي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود.
(۷)
وذهب إلى الوجوب أكثر العترة (٧) والشافعي (۸) .
قال النووي في شرح مسلم (۹) : وهو مذهب جمهور العلماء من الصحابة
والتابعين فمن بعدهم.
واحتجوا بحديث تحليلها التسليم (١٠) وهو لا ينتهض للاحتجاج به إلا بعد
(۱) في السنن الكبرى (١٧٥/٢).
(۲) انظر: «المعرفة) (۱۰۱/۳) والسنن الكبرى (١٧٥/٢).
.(٣( )٤٤٩/١)
(٤) انظر: البناية في شرح الهداية» (۳۳۷/۲ - ۳۳۸) .
(٥) انظر: «البحر الزخار» (٢٨٠/١). (6) في السنن (٩٠/٢).
(۷) انظر: «البحر الزخار (۲۸۰/۱).
(۸) في الأم (۲۷۸/۲) والمجموع (٤٦٢/٣).
.(۸۳/۵) (۹)
(۱۰) تقدم تخريجه برقم (٦٦٢١) من كتابنا هذا. وهو حديث حسـ
٤١٣
الجزء 4 — ص ٤١٣