تهذيب السنن (ط. المعارف) — الصفحة ٩٩٢

۹۹۲ ولا سكنى»(۱). تهذيب السنن لابن قيم الجوزية وهذا يبطل كل ما تأولوا به حديث فاطمة، فإن هذا فتوى عامة وقضاء عام في حق كل مطلقة، فلو لم يكن لشأن فاطمة ذكر في البين (٢) ، لكان هذا اللفظ العام مستقلاً بالحكم، لا معارض له بوجه من الوجوه. (۲) فقد تبين أن القرآن لا يدل على خلاف هذا الحديث، بل إنما يدل على موافقته، كما قالت فاطمة: ((بيني وبينكم القرآن))(۳). ولما ذكر لأحمد قول عمر: لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة"، تبسم أحمد وقال: أي شيء في القرآن خلاف هذا. (٤) وأما قوله في الحديث وسنة نبينا فإن هذه اللفظة وإن كان مسلم ) رواها ، فقد طعن فيها الأئمة كالإمام أحمد وغيره. قال أبو داود في كتاب المسائل: سمعت أحمد بن حنبل، وذكر له قول عمر لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة"، قلت: يصح (0) هذا عن عمر ؟ قال : لا (٦). (۱) مسند أحمد ٤١٧/٦ . (۲) في المطبوع: المبين. (۳) رواه مسلم ۱۱۱۷/۲ ، في كتاب الطلاق، ٦- باب المطلقة ثلاثاً لا نفققة لها. (٤) وقد سبق تخريجه في أول الباب. (٥) في المطبوع: أيصح. (٦) مسائل أبي داود للإمام أحمد ص: ۳۰۲.
ص ٩٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.