تهذيب السنن (ط. المعارف) — الصفحة ٩٨٥

كتاب الطلاق ثم ذكر أحاديث الباب، ثم قال بعد انتهاء آخر الباب: ٩٨٥ اختلف الناس في المبتوتة هل لها نفقة أو سكنى على ثلاثة مذاهب، وعلى ثلاث روايات عن أحمد أحدها: أنه لا سكنى لها ولا نفقة وهي (۲) (1) ظاهر مذهبه... وهذا قول علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وجابر وعطاء وطاوس والحسن وعكرمة وميمون بن مهران وإسحاق بن (۳) (٤) راهويه وأبي ثور وداود بن علي ، وأكثر فقهاء الحديث، وهو (0) مذهب صاحبة القصة فاطمة بنت قيس، وكانت تناظر عليه ويُروى (٦) عن عمر وعبد الله بن مسعود بن مسعود(٧) أن لها السكنى (۱) في المطبوع: وهو. (۲) وعليها المذهب. انظر : المغني ٤٠٣/١١ ، والمحرر ١١٦/۲، والإنصاف ٣٦١/٩. (۳) (وأبي ثور) ساقطة من المطبوع. (٤) ذكره عنهم: ابن قدامة في المغني ٤٠٣/١١ . وانظر التمهيد لابن عبد البر ١٤١/١٩ وجامع الترمذي ٤٨٥/٣، واختلاف الفقهاء للمروزي ص: ۲۷۹ . وهو عن إسحاق في مسائل الكوسج المسألة رقم: ١٠٧٤ . (٥) روى ذلك مسلم في صحيحه ۱۱۱۷/۲ في كتاب الطلاق، ٦- باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها. (٦) في المطبوع: والثاني ويروى. (۷) رواه عنهما : ابن أبي شيبة في مصنفه ١٣٦/٤ .
ص ٩٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.