كتاب الطلاق
۹۸۱
ومن نبا فهمه عن هذا وغلط عنه ،طبعه، [١٠٨/ ب] فلينظر
إلى الولد من الرضاعة، كيف هو ابن في التحريم، لا في الميراث ولا
في النفقة ولا في الولاية.
وهذا ينفع في مسألة البنت المخلوقة من ماء الزاني، فإنها
بنتا (١) في تحريم النكاح عليه عند الجمهور، وليست بنته في الميراث
(۲)
ولا في النفقة ولا في المحرمية (٢).
وبالجملة فهذا من أسرار الفقه ومراعاة الأوصاف التي تترتب عليها الأحكام، وترتيب مقتضى كل وصف عليه، ومن تأمل الشريعة أطلعته من ذلك على أسرار وحكم تبهر الناظر فيها.
ونظير هذا لو (۳) أقام شاهداً واحداً وحلف معه على سارق
أنه سرق متاعه ثبت حكم السرقة في ضمان المال على الصحيح ولم يثبت حكمها في وجوب القطع اتفاقاً (٥).
(٤)
(۱) في المطبوع: بنته.
(۲) وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة.
انظر: البحر الرائق ٩٩/٣ ، والفواكه الدواني ،١٥،٢، وكشاف القناع ٦٩/٥. وعند الشافعية لا يحرم على الزاني نكاحها. انظر: روضة الطالبين ٧/ ١٠٩ . (۳) في المطبوع: ما لو.
(٤) وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة.
انظر: الشرح الكبير ٤/ ۱۸۹ ، والإقناع للشربيني ٦٣٦/٢، والإنصاف ٨٢/١٢. (0) فلا بد من الشاهدين انظر: شرح فتح القدير ٣٦٢/٥، والفواكه الدواني
ص ٩٨١