٩٧٦
تهذيب السنن لابن قيم الجوزية
وهو مذهب إسحاق بن راهويه قال هو السنة في دعوى
الولد (١)، وكان الشافعي يقول به في وذهب أحمد (۳)
(٤)
القديم
(۲)
ومالك إلى تقديم حديث القافة عليه، قيل
(0)
الأحمد في حديث زيد هذا فقال : حديث القافة أحب إليه).
ولم يقل أبو حنيفة بواحد من الحديثين، لا بالقرعة ولا
بالقافة (٦).
الأمر الثاني: جعله ثلثي الدية على من وقعت [١/١٠٨] له القرعة، وهذا مما أشكل على الناس ولم يُعرف له وجه، وسألت عنه
(۱) انظر مسائل الكوسج المسألة رقم: ١٠٤٧
(۲) انظر: معالم السنن للخطابي /۲۳۸۳
والمذهب على أن الولد يُلحق عند التنازع بالقافة.
انظر: المهذب ٤٣٧/١ ، والإقناع للماوردي ص: ٢٠٤، والوسيط ٤٥٥/٧ . (۳) انظر لمذهب الحنابلة: المبدع ،۳۰۷/۵ ، والمحرر ،١٠۲/۲ ، والإنصاف ٤٥٥/٦ . (٤) انظر لمذهب المالكية: حاشية الدسوقي ،٢٦١/٢ و ٤١٦/٣-٤١٧، والمدونة
الكبرى ٤٤٥/٥ و ٦ / ١٤٦ و ٣٣٤/٨ ، والقوانين الفقهية ص: ٢٦٤ . (٥) في مسائل الكوسج المسألة رقم ١٠٤٧ ، قال : حديث عمر في القافة أعجب ألي. وحديث عمر هذا أنه دعا القافة في رجلين ادعيا ولد امرأة وقعا عليها في طهر
واحد وصححه ابن القيم في الطرق الحكمية ص: ۲۱۷
(٦) النسب عندهم يثبت بالدعوة أو بالبينة ولا يثبت بالقافة ولا بالقرعة. انظر: المبسوط للسرخسي ،۷۰/۱۷ ، وشرح فتح القدير ٥٢/٥، وبدائع الصنائع ٢٥٢/٦-٢٥٣.
ص ٩٧٦