تهذيب السنن (ط. المعارف) — الصفحة ٨٩٩

كتاب الطلاق ۸۹۹ (1) بصلاة كذا في حين كذا ، ونظائره فهذا الثاني مأمور به من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا عصاه المبلغ إليه، فقد عصى أمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه، والمأمور الأول مبلغ محض. وإن كان الأمر متوجهاً إلى المأمور الأول توجه التكليف، والثاني غير مكلف لم يكن أمراً للثاني من جهة الشارع، كقوله: مروهم (۳) (۲) بالصلاة لسبع ) [٢/١٠٠] فهذا الأمر خطاب للأولياء، بأمرهم (٣) الصبيان بالصلاة. ، (۱) رواه البخاري في صحيحه ۲/ ۲۰۰ مع الفتح في كتاب الأذان، ٤٩- باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم من حديث مالك بن الحويرث. (۲) بهذا اللفظ أخرجه الطبراني في الأوسط ٢٥٦/٤ من حديث أنس بن مالك. وهو ضعيف جداً، كما في التلخيص الحبير ١ / ١٨٥ . وأخرجه أبو داود في سننه ٣٣٢/١ - ٣٣٣ في كتاب الصلاة، ٢٦ -باب متى يؤمر الغلام بالصلاة. والترمذي في جامعه ۲٥۹/۲ في أبواب الصلاة، ۲۹۹ - باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة. وقال: حديث حسن صحيح. كلاهما من حديث سبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين...... هذا لفظ أبي داود، ولفظ الترمذي: «علموا الصبي...». وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم: ٤٦٥ . (۳) في المطبوع: بأمر.
ص ٨٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.