كتاب الطلاق
ΑΛΥ
بينهما، فلا يلزم من الأمر بالرجعة في غير زمن الطلاق، الأمر بها
في زمنه.
ولكن هذا الفرق ضعيف جداً، فإن زمن الطهر متى اتصل به
المسيس، صار كز من الحيض في تحريم الطلاق سواء، ولا فرق بينهما. بل الفرق المؤثر بين (1) الناس، أن المعنى الذي وجبت لأجله الرجعة، إذا طلقها حائضاً منتف في صورة الطلاق في الطهر الذي مسها فيه فإنها إنما حرم طلاقها في زمن الحيض لتطويل العدة عليها، فإنها لا تحتسب ببقية الحيضة قرءاً اتفاقاً، فتحتاج إلى استئناف ثلاثة قروء كوامل.
وأما الطهر فإنها تعتد بما بقي منه قرءاً، ولو كان لحظة فلا حاجة بها إلى أن يراجعها، فإن من قال الأقراء الأطهار، كانت أول
(۲)
عدتها عقيب طلاقها.
ومن قال هي .
الحيض، استأنف بها بعد الظهر، وهو لو راجعها
ثم أراد أن يطلقها لم يطلقها إلا في طهر، فلا فائدة في الرجعة.
هذا هو الفرق المؤثر بين الصورتين.
وبعد ففيه إشكال لا ينتبه له إلا من له خبرة بمأخذ الشرع
وأسراره، وجمعه وفرقه ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره
(۱) هكذا في الأصل، ولعل الأصوب عند.
(۲) في المطبوع: عنده عقب.
ص ٨٨٧