كتاب الطلاق
هذه المصلحة على الطلاق المحرم في نفسه [٢/٩٧].
٨٨٣
وقيل: حكمته أن الطهر الذي بعد تلك الحيضة، هو من حريم
تلك الحيضة فهما كالقرء الواحد، فلو شرع الطلاق فيه لصار كموقع طلقتين في قرء ،واحد وليس هذا بطلاق السنة.
وقيل: حكمته أنه نهى عن الطلاق في هذا (۱) الطهر، ليطول
مقامه معها، ولعله تدعوه نفسه إلى وطئها وذهاب ما في نفسه من الكراهة لها، فيكون ذلك حرصاً على ارتفاع(٢) البغيض إلى الله، المحبوب إلى الشيطان، وحضاً على بقاء النكاح، ودوام المودة والرحمة.
والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: «ثم ليطلقها طاهراً»، وفي اللفظ الآخر: «فإذا طهرت فليطلقها إن شاء»، هل المراد به انقطاع الدم، أو التطهر بالغسل، وما (۳) يقوم مقامه من التيمم؟ على قولين،
هما روايتان عن
أحمد:
إحداهما : أنه انقطاع الدم)، وهو قول الشافعي).
(۱) ساقطة من المطبوع.
(۲) في المطبوع: ارتفاع الطلاق.
(۳) في المطبوع: أو ما .
(٤) وهي المذهب. انظر: الإنصاف ٣٤٩/١ ، ٢٨١/٩ ، والمحرر ٥٢/٢ .
(٥) انظر لمذهب الكمية: الأم ۲٦٩/٥ ، وشرح مسلم للنووي ٦٣/١٠، وفتح. الباري لابن حجر ٢٦٣/٩.
ص ٨٨٣