تهذيب السنن (ط. المعارف) — الصفحة ٨٧٩

كتاب الطلاق ۸۷۹ قول الشافعي (۱) وأبي حنيفة (۲) وأحمد في الرواية الأخرى (۳). ووجهه أن التحريم إنما كان لأجل الحيض، فإذا طهرت زال موجب التحريم، فجاز طلاقها في هذا الطهر، كما يجوز في الطهر الذي بعده، وكما يجوز أيضاً طلاقها فيه، لو لم يتقدم طلاق في الحيض. ولأن في بعض طرق حديث ابن عمر في الصحيح: «ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً (٤). وفي لفظ: «ثم ليطلقها طاهراً من غير جماع، في قبل عدتها (ه). وفي لفظ: «فإذا طهرت فليطلقها لطهرها، قال: فراجعها ثم (۱) والصحيح في المذهب المنع من طلاقها في الطهر التالي لتلك الحيضة، وفيه وجه بالجواز. انظر روضة الطالبين ٤/٨ ، وفتح الباري ٢٦٢/٩ (۲) قول أبي حنيفة أنه يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة الأبولى، وذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن إلى القول الأول. انظر: الهداية (۲۲۸/۱ ۲۲۹ ، وبدائع الصنائع ۹۱/۳ (۳) انظر : المغني ۳۲۹/۱۰ - ۳۳۰ ، والفروع ،٣٧/٥، والإنصاف ٤٥١/٨ . (٤) صحيح مسلم ۱۰۹٥/۲ في كتاب الطلاق ۱ باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها. (٥) صحيح مسلم ١٠٩٦/٢ في كتاب الطلاق ۱ - باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها.
ص ٨٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.