تهذيب السنن (ط. المعارف) — الصفحة ٨٧٧

كتاب الطلاق حامل، أن تكف عنه حاملاً. آخر كلامه(۱). ۸۷۷ وأكثر الروايات في حديث ابن عمر مصرحة بأنه إنما أذن في طلاقها بعد أن تطهر من تلك الحيضة، ثم تحيض ثم تطهر، هكذا [٢/٩٦] أخرجاه في الصحيحين من رواية نافع عنه، ومن رواية ابنه سالم عنه (۲). وفي لفظ متفق عليه ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده (۳) حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها» وفي لفظ آخر متفق عليه مره فليراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها . ، (٤) ففي تعدد الحيض والطهر ثلاثة ألفاظ محفوظة متفق عليها من رواية ابنه سالم، ومولاه نافع، وعبد الله بن دينار وغيرهم، والذين زادوا قد حفظوا ما لم يحفظه هؤلاء. (۱) انظر نحوه في السنن الكبرى ،۳۳۱۷ ومعرفة السنن والآثار ٤٥٩/٥-٤٦٠ . (۲) سبق تخريجه من طريقهما. (۳) صحيح البخاري ۳۹۳/۹ مع الفتح في كتاب الطلاق، ٤٤ - باب وبُعُولَتُهُنَّ أحق بردهن. (٤) وصحيح مسلم ۱۰۹٤/٢ في كتاب الطلاق ۱ - باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها. صحيح مسلم ١٠٩٥/۲ في كتاب الطلاق ۱ - باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها. ولم أقف عليه عند البخاري.
ص ٨٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.