كتاب الطلاق
حرم
الطلاق في الحيض لأجله.
وقال بعض الموجبين إن أبى رجعتها أجبر عليها، فإن امتنع ضرب وحبس، فإن أصر حكم عليه برجعتها وأشهد أنه قد ردها عليه، فتكون امرأته يتوارثان ويلزمه جميع حقوقها حتى يفارقها
فراقاً ثانياً، قاله أصبغ وغيره من المالكية (1
ثم اختلفوا:
فقال مالك: يجبر على الرجعة وإن ظهرت ما دامت في العدة لأنه وقت للرجعة (٢).
وقال أشهب إذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت، لم تجب رجعتها في هذه الحال، وإن كانت في العدة، لأنه لا يجب عليه إمساكها في هذه الحال لجواز طلاقها فيه فلا يجب عليه رجعتها فيه إذ لو وجبت الرجعة في هذا الوقت لحرم الطلاق فيه(۳).
وقوله صلى الله عليه وسلم: «حتى تطهر، ثم تحيض، ثم
تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق». قال البيهقي: أكثر الروايات عن ابن عمر: «أن النبي صلى
(۱) انظر: الشرح الكبير (٣٦٢/٢ - ٣٦٣ ، والمنتقى للباجي ٩٧/٤ . (۲) انظر: الشرح الكبير ٣٦٢/٢، والتمهيد ٦٨/١٥ ، والمنتقى للباجي ٩٧/٤ . (۳) انظر: الشرح الكبير ٣٦٢/٢ ، والتمهيد ٦٨/١٥ ، وفتح الباري لابن حجر ٢٦١/٩ ، والمنتقى للباجي ٩٧/٤ .
ص ٨٧٥