كتاب الطلاق
۸۷۳
فقال الشافعي (۱) ، وأبو حنيفة (٢)، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وسفيان الثوري (۳) ، وأحمد في إحدى الروايتين بل أشهرهما
عنه
(٤) : الأمر بالرجعة استحباب.
قال بعضهم: لأن ابتداء النكاح إذا لم يكن واجباً
فاستدامته كذلك.
وقال مالك في الأشهر عنه (٥) ، وداود (٦)، وأحمد في الرواية الأخرى): الرجعة واجبة للأمر بها، ولأن الطلاق لما كان محرماً في هذا الزمن كان بقاء النكاح واستدامته فيه واجباً، وبهذا يبطل قولهم إذا لم يجب ابتداء النكاح لم تجب استدامته، فإن الاستدامة
ههنا واجبة لأجل الوقت فإنه لا يجوز فيه الطلاق.
(۱) انظر لمذهب الشافعية المهذب ،۷۹/۲ ، وروضة الطالبين ٤/٨ (۲) المذهب عند الحنفية وجوب ،الرجعة والاستحباب قول في المذهب. انظر: الهداية ،۲۲۸/۱ ، وشرح فتح القدير ٤٨٠/٣-٤٨١ .
(۳) نقله عنهم: ابن عبد البر في التمهيد ٦٧/١٥، وابن قدامة في المغني
.٣٢٨/١٠
(٤) انظر : المغني ٣٢٨/١٠، والفروع ٣٧١/٥.
(٥) انظر لمذهب المالكية: الشرح الكبير ٣٦٢/٢ ، والتمهيد ٦٧/١٥ . (٦) ذكره عنه: ابن عبد البر في التمهيد (٦۷/۱٥ ، وابن قدامة في المغني ٣٢٨/١٠،
وابن حجر في فتح الباري ٢٦٣/٩ .
(۷) انظر لهذه الرواية: المغني ٣٢٨/١٠، والفروع ٣٧١/٥.
ص ٨٧٣