تهذيب السنن (ط. المعارف) — الصفحة ٨٣٠

تهذيب السنن لابن قيم الجوزية وكانت الآية محتملة لما قال ومحتملة اعتزال جميع أبدانهن، فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعتزال ما تحت الإزار منها، وإباحة ما فوقها (۱) (۲) وحديث أنس هذا المتقدم ظاهر في أن التحريم إنما وقع (۳) على موضع الحيض خاصة، وهو النكاح، وأباح كل ما دونه، وأحاديث الإزار لا تناقضه لأن ذلك أبلغ في اجتناب الأذى وهو أولى (٤). (۱) في المطبوع فوقه، وهو خطأ. (۲) الأم ۱۲۹/۱ ، ونحوه في الأم أيضاً ٢٥٤/٥. (۳) ساقطة من المطبوع. (٤) حديث أنس هو ما أخرجه أبو داود في سننه ٦٢٠/٢ في نفس الكتاب والباب. وأخرجه مسلم في صحيحه ٢٤٦/١ في كتاب الحيض، ٣-باب جواز غسل الحائض رأس زوجها.... ولفظ أبي داود هو: «عن أنس بن مالك أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها، ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله سبحانه وتعالى (ويسألونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أذى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئاً من أمرنا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى رسول =
ص ٨٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.