تهذيب السنن (ط. المعارف) — الصفحة ٨٠٤

٨٠٤ تهذيب السنن لابن قيم الجوزية فكيف يسوغ له أن يخلطه بماء الفجور ؟!! ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بلعن الذي يريد أن يطأ أمته الحامل من غيره، وكانت مسبية مع انقطاع الولد عن أبيه، وكونه مملوكاً له (۱). وقال أبو حنيفة في الرواية الأخرى: يصح العقد عليها، ولكن لا توطأ حتى تضع (۲) الثالث: وجوب الحد بالحبل وهذا مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين (۳) وحجتهم قول عمر رضي الله عنه : الرجم حق على من زنى من الرجال والنساء، إذا كان محصناً إذا قامت البينة، أو كان حمل، أو (1) أخرجه مسلم في صحيحه ،١٠٦٥/٢-١٠٦٦ ، في كتاب النكاح ٢٣-باب تحريم وطء الحامل المسبية. (۲) انظر الحجة لمحمد بن حسن (۲۷۰۳ والمبسوط للسرخسي ١٣٥/١٧، وشرح فتح القدير ٢٤٢/٣ (۳) انظر لمذهب المالكية التمهيد (۹۷/۲۳ ، وبداية المجتهد ٢/ ٥٣٨. ولرواية الحنابلة: مجموع الفتاوى ۳۸۳/۲۰، والإنصاف ۱۹۹/۱۰. و مذهب الحنفية والشافعية والصحيح من مذهب الحنابلة: عدم وجوب إقامة الحد. انظر: البحر الرائق ٧٥/٥ ، وشرح النووي على مسلم ۱۹۲/۱۱، والمغني .۳۷۷/۱۲
ص ٨٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.