۸۰۲
تهذيب السنن لابن قيم الجوزية
فمذهب الإمام أحمد بن حنبل أنه لا يجوز تزوجها حتى
تتوب وتنقضي عدتها، فمتى تزوجها قبل التوبة، أو قبل انقضاء عدتها؛ كان النكاح فاسداً، ويُفرّق بينهما، وهل عدتها ثلاث
حيض أو حيضة ؟ على روايتين عنه (۲) .
ومذهب الثلاثة : أنه يجوز أن يتزوجها قبل توبتها، والزنا لا يمنع عندهم صحة العقد، كما لم يوجب فسخه طريانه (٣) (٤) ثم اختلف هؤلاء في نكاحها في عدتها:
فمنعه مالك احتراماً لماء الزوج، وصيانة لاختلاط النسب
الصريح بولد الزنا (٥) .
:
(۱) انظر لمذهب الإمام أحمد المغني ٥٦١/٩ ، والمحرر ۲۱/۲
(۲) والمذهب على أن عدتها عدة المطلقة. انظر : المغنى ٥٦٣/٩-٥٦٤، والإنصاف
.190/4
(۳) في المطبوع: طريانه فسخه.
(٤) انظر لمذهب الأئمة الثلاثة:
للحنفية: الحجة لمحمد بن السحن ٢٦٩/٣-٢٧٠، وشرح فتح القدير
٢٤١/٣ - ٢٤٦ ، والبحر الرائق ١١٣/٣
وللمالكية: القوانين الفقهية ص: ١٤٠ ، وحاشية الدسوقي ٢٢٠/٢
وللشافعية: الأم ٢٠/٥-٢١
(٥) انظر الكافي ص: ۳۰۰-۳۰۱، والقوانين الفقهية ص: ١٤٠، والتاج
والإكليل ١٦٧/٤
ص ٨٠٢