تهذيب السنن (ط. المعارف) — الصفحة ٧٨٤

٧٨٤ تهذيب السنن لابن قيم الجوزية قال الشيخ بعد كلام المنذري : وادعى بعضهم أن هذا (۲) الحديث منسوخ بقوله: (لا) نكاح إلا بولي، ولا يصح ذلك، فإن الموهوبة كانت تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جعلت أمرها إليه، فزوجها بالولاية. وأما دعوى الخصوص في الحديث، فإنها من وجه دون وجه (۳) فالخصوص به صلى الله عليه وسلم نکاحه بالهبة، لقوله تعالى: وَامْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبي، إلى قوله: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ). وأما تزويج المرأة على تعليم القرآن، فكثير من أهل العلم يجيزه؛ كالشافعي وأحمد وأصحابهما ) ، وكثير يمنعه؛ كأبي حنيفة نفسها لرجل بغير صداق. وابن ماجه في سننه ٦٠٨/١ في كتاب النكاح، ١٧ - باب صداق النساء. مختصراً. (۱) مختصر المنذري ٥٠٣ ، حيث قال المنذري بعد الحديث: "وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه (۲) سبق تخريجه في الباب رقم (٢٠). (۳) في المطبوع هو نكاحه. (٤) سورة الأحزاب الآية رقم : ٥٠ . (٥) انظر لمذهب الشافعية : الوسيط ۲۱٥/٥ ، وشرح النووي على مسلم ٢١٤/٩. وهي رواية عند الحنابلة المذهب على خلافها. انظر المغني ۱۰۳/۱۰ والفروع ۲٦٢/٥ ، والمبدع ١٣٥٧ ، والإنصاف ٢٣٤/٨.
ص ٧٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.