كتاب النكاح
۷۷۹
صنع أبي، ولكني أردت أن أعلم أن للنساء من الأمر شيء»(1). وروى أيضا عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال:
أنكح رجل من بني المنذر ابنته وهي كارهة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها (۳).
وحمل هذه القضايا وأشباهها على الثيب دون البكر خلاف مقتضاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن ذلك، ولا استفصل، ولو كان الحكم يختلف بذلك؛ لاستفصل وسأل عنه، والشافعي ينزل هذا منزلة العموم، ويحتج به كثيراً(۳).
وذكر أبو محمد بن حزم من طريق قاسم بن أصبغ عن ابن عمر أن رجلا زوج ابنته بكراً، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم
فرد نکاحه (٤) (٥).
(۱) السنن الكبرى للنسائي ۲۸٤٣ (۲) السنن الكبرى ٢٨٤/٣
(۳) إذ يقول الشافعي: "ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل
منزلة العموم في المقال". وجُعل كلامه هذا قاعدة فقهية معروفة. انظر في ذلك المستصفى /۲۳۵/۱ ، والمحصول ٦٣١/٢، والتمهيد للأسنوي
ص: ۳۳۷، ومجوج فتاوى شيخ الإسلام ٥٧٢/٢١
(٤) في المحلى لابن حزم نكاحها. (0) المحلى ٤٦١/٩ عن قاسم بن أصبغ عن محمد بن إبراهيم عن عمران عن دحيم عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر به.
ص ٧٧٩