كتاب المناسك
۵۷۷
والأحاديث الثابتة التي اتفق أئمة الحديث على صحتها، صريحة في أنه اعتمر مع حجته، وهذا يبطل الإفراد قطعاً، فإنه إن كان إفراداً اعتمر (۱) عقيبه فهو باطل قطعاً، وإن كان إفراداً مجرداً
(۲)
عن العمرة، فالأحاديث الصحيحة تدل على خلافه.
- والذين قالوا تمتع طائفتان:
- طائفة قالت: تمتع تمتعاً حل منه. وهذا باطل قطعاً كما تقدم (۳).
وطائفة قالت: تمتع تمتعا لم يحل منه لأجل الهدي). وهذا وإن كان أقل خطأ من الذي قبله فالأحاديث الصحيحة
تدل على أنه قرن إلا أن يريدوا بالتمتع القرآن، فهذا حق.
وقال شيخ الإسلام عن هذا القول: "فهذا قد اعتقده بعض العلماء، وهو غلط، ولم يثبت ذلك عن أحد من الصحابة مجموع الفتاوى ٧٤/٢٦. (۱) قوله: (مع حجته، وهذا يبطل الإفراد قطعاً، فإنه إن كان إفراداً اعتمر )،
ساقطة من المطبوع.
(۲) في المطبوع: عقبه.
(۳) وهو قول القاضي أبي يعلى ومن اتبعه، كما سبق.
(٤) قال شيخ الإسلام وهذه طريقة الشيخ أبي محمد وغيره. انظر مجموع الفتاوى ٦٤/٢٦ .
وأبو محمد هو الشيخ ابن قدامة. وانظر قوله في ذلك في المغني ٨٥/٥-٨٨
ص ٥٧٧