تهذيب السنن (ط. المعارف) — الصفحة ٥٣٤

AAM تهذيب السنن لابن قيم الجوزية ٥٣٤ نسخ فلو كان ما قاله أبو ذر رواية صحيحة ثابتة مرفوعة لكان هذه الأحاديث المتواترة به ممتنعاً، فكيف وإنما هو قوله؟! ومع هذا فقد خالفه فيه عشرة من الصحابة كابن عباس وأبي موسى الأشعري (٢)، وغيرهما. التاسع عشر : أن الفسخ موافق للنصوص والقياس. أما موافقته للنصوص، فلا ريب فيه كما تقدم. (1) وأما موافقته للقياس: فإن المحرم إذا التزم أكثر مما كان التزمه، جاز بالاتفاق، فلو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج؛ جاز اتفاقاً(۳). (٤) وعكسه لا يجوز عند الأكثرين (4) وأبو حنيفة يجوزه على أصله في أن القارن يطوف طوافين، ويسعى سعيين، فإذا أدخل العمرة على الحج؛ جاز عنده، لالتزامه (۱) سبق ذكره عن ابن عباس رضي الله عنه. (۲) رواه مسلم في صحيحه ٨٩٥/۲ في كتاب الحج، ۲۲-باب في فسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام. (۳) هذا الاتفاق فيما إذا أدخله عليها قبل الطواف. انظر: الهداية شرح البداية ،١٥٤/١ ، والمنتقى للباجي ٢١٤/٢، والمجموع للنووي ١٤٦/٧، والمغني ٣٧١/٥. (٤) وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. انظر: المنتقى للباجي ،۲ / ۲۱۲ ، والأم ١٩٦/٢، والإنصاف ٤٣٨/٣ .
ص ٥٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.