٥٢٠
تهذيب السنن لابن قيم الجوزية
ولا بد بل كان يقول كل من طاف بالبيت؛ فقد حل من إحرامه
ما لم يكن معه هدي
(1)
وابن عباس أعلم بذلك، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بالفسخ للإعلام بجواز العمرة، لم يخف ذلك على ابن عباس، ولم يقل: إن كل من طاف بالبيت من قارن أو حاج لا هدي
معه؛ فقد حل. الثاني عشر: أنه لا يُظنّ بالصحابة الذين هم أصح الناس أذهاناً وأفهاماً، وأطوعهم الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أنهم لم يفهموا جواز العمرة في أشهر الحج وقد عملوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أعوام، وأذن لهم فيها، ثم فهموا ذلك من الأمر بالفسخ. الثالث عشر: أن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون أمرهم بالفسخ؛ لأن التمتع أفضل، فأمرهم بالفسخ إلى أفضل الأنساك، أو يكون أمرهم به ليكون نسكهم مخالفاً للمشركين، في التمتع في أشهر
الحج، وعلى التقديرين؛ فهو مشروع غير منسوخ إلى الأبد.
يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال:
الحلّ كله واللفظ لمسلم.
(۱) سبق تخريجه قبل قليل.
ص ٥٢٠