كتاب الزكاة
٤٧٧
فقيل: هو ندب من النبي صلى الله عليه وسلم لكل من
أعطي عطية كانت من سلطان، أو عامي، صالحاً كان أو فاسقاً، أن يكون ممن تجوز عطيته، حكى ذلك غير واحد.
بعد
وقيل: ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى قبول
عطية من غير السلطان فأما السلطان فبعضهم منعها، وبعضهم
كرهها.
وقال آخرون ذلك ندب لقبول هدية السلطان دون غيره. ورجح بعضهم الأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم
يخص وجهاً من الوجوه، تم كلامه(۱).
وسياق الحديث إنما يدل على عطية العامل على الصدقة، [٥٤/ ب] فإنه يجوز له أخذ عمالته وتمولها، وإن كان غنياً، والحديث إنما سيق لذلك، وعليه خرج جواب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد به العموم في كل عطية من كل معط، والله أعلم.
(۱) لعل الكلام السابق هو من كلام المنذري وتعليق ابن القيم عليه إنمـا هـو مـا بعد هذا إلا أن هذا الكلام غير موجود في المطبوع من مختصر المنذري ٢٤٢/٢ ، أو تكون عبارة "تم كلامه" زائدة، فالله أعلم.
ص ٤٧٧