كتاب الطهارة
الصحيح هو موقوف، ومن رفعه، فهو خطأ، تم كلامه (۱) .
وقال أبو عبيد : حدثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو
عن معمر عن عاصم بن سليمان عن عبد الله أنه قال: بن سرجس أترون هذا الشيخ - يعني نفسه - فإنه قد رأى نبيكم صلى الله عليه وسلم وأكل معه، قال عاصم : فسمعته يقول: "لا بأس بأن يغتسل الرجل والمرأة من الجنابة من الإناء ،الواحد، فإن خلت به فلا
(۲) ۱
يقربه (٢).
فهذا هو الذي رجحه البخاري ولعل بعض الرواة ظن أن قوله: "فسمعته يقول"، من كلام عبد الله بن سرجس؛ فوهم فيه،
الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعاً». ثم قال: الصحيح هو الأول أي حديث الحكم بن
عمرو السابق والثاني وهم.
(۱) علل الترمذي الكبير ١/ ١٣٤ . (۲) الطهور لأبي عبيد ص: ١٥١-١٥٢. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ۱۰۷/۱
ورواه الدارقطني في سننه /۱۱۷/۱ ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى ۱۹۲/۱ - ۱۹۳ عن عبد الله بن سرجس :قال تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها. ثم قال الدارقطني: " وهذا موقوف صحيح، وهو أولى بالصواب". أي من
المرفوع
ص ٢٠١