١٦٨٢
تهذيب السنن لابن قيم الجوزية
والثالث: ما كان مكيلاً أو موزوناً؛ فلا يصح بيعه قبل
القبض، سواء أكان مطعوماً أم لم يكن.
(1)
وهذا يروى عن عثمان رضي الله عنه 1 وهو مذهب ابن المسيب والحسن والحكم وحماد والأوزاعي، وإسحاق (۳)، وهو
(٤)
المشهور من مذهب أحمد بن حنبل (4) .
والرابع: أنه لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه بحال.
(٦)
وهذا مذهب ابن عباس () والشافعي ومحمد بن الحسن
وهو إحدى الروايات عن
أحمد (۸)
وهذا القول هو الصحيح الذي نختاره.
(۱) انظر: التمهيد لابن عبد البر ١٣ / ٣٣٠ ، والمغني ١٨٩/٦ . (۲) انظر ذلك عنهم في التمهيد ۱۳/ ٣٣٠، والمغني ١٨٩/٦. (۳) انظر مسائل الكوسج المسألة رقم: ۱۷۸۹
(٤) انظر مسائل الكوسج المسألة رقم: ۱۷۸۹، والمغني ١٩/٦.
(٥) انظر: التمهيد ٣٣١/١٣، والمغني ١٨٩/٦.
(٦) ساقطة من المطبوع.
(V)
وانظر في مذهب الشافعية: الوسيط ١٤٨/٣ ، وشرح النووي على صحيح
مسلم ١٦٩/١٠ - ١٧٠ ، وروضة الطالبين ٥٠٦/٣ .
(۷) انظر: الهداية ،٥٩/٣ ، والبحر الرائق ١٢٦/٦
(۸) انظر: الروايتين والوجهين المسائل الفقهية- ٣٢٦/١-٣٢٧، والمغني لابن
قدامة ١٨٩/٦ .
ص ١٦٨٢