تهذيب السنن (ط. المعارف) — الصفحة ١٦٦٣

كتاب البيوع والإجارات ١٦٦٣ الثالث: نهيه صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن وهذا غير مضمون عليه؛ لأنه في ذمة المسلم إليه. الرابع: أن هذا المبيع مضمون له على المسلم إليه، فلو جوزنا بيعه صار مضموناً عليه للمشتري فيتوالى في المبيع ضمانان. الخامس: أن هذا إجماع كما تقدم. مقامين هذا جملة ما احتجوا به. قال المجوزون: الصواب جواز هذا العقد، والكلام معكم في أحدهما في الاستدلال على جوازه. والثاني: في الجواب عما استدللتم به على المنع. فأما الأول فنقول: (1) أخرجه أبو داود في سننه ٧٦٩/٣-٧٧٥ في كتاب البيع والإجارات، ٧٠ باب في الرجل يبيع ما ليس عنده. والترمذي في جامعه ٥٣٥/٣ - ٥٣٦ في كتاب البيوع، ١٩-باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في المجتبى ٣٤٠/٧ في كتاب البيوع، ۷۱-سلف وبيع. وابن ماجه في سننه ۲ / ۷۳۷-۷۳۸ في كتاب التجارات ٢٠ - باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن. كلهم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم: ۲۹۹۲.
ص ١٦٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.