تهذيب السنن (ط. المعارف) — الصفحة ١٦٦

تهذيب السنن لابن قيم الجوزية وأما الجواب عن المعارض، فليس معكم إلا عموم لفظي أو عموم معنوي، وهو القياس وقد بينا تقديم المفهوم عليهما. وأما جعل الشيء نصفاً، فلأنه قد شك فيه، فجعلناه نصفاً احتياطياً، والظاهر أنه لا يكون أكثر منه ، ويحتمل النصف فما دون فتقديره بالنصف أولى. - وأما [۲/۱۳] كون ما وجب به الاحتياط يصير فرضاً؛ لأن هذا حقيقة الاحتياط كإمساك جزء من الليل مع النهار، وغسل جزء من الرأس مع الوجه. فهذا تمام تقرير هذا الحديث سنداً ومتناً ووجه الاحتجاج به. قال المانعون من التحديد بالقلتين أما قولكم إنه قد صح سنده، فلا يفيد الحكم بصحته؛ لأن صحة السند شرط أو جزء سبب للعلم بالصحة لا موجب تام فلا يلزم من مجرد صحة السند صحة الحديث ما لم ينتف عنه الشذوذ والعلة، ولم ينتفيا عن هذا الحديث: أما الشذوذ فإن هذا حديث فاصل بين الحلال والحرام والطاهر والنجس، وهو في المياه كالأوسق في الزكاة، والنصب في كلهم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. وصححه الألباني في الإرواء ٢٦٩/٣ .
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.