كتاب الطهارة
١٤٩
وليس إلحاق محل النزاع بصور الاتفاق أولى من إلحاقه بصور
الافتراق.
الثاني: أن هذا القياس إنما ينفع (1) - لو كان صحيحاً- إذا لم يكن الشيء المقيس قد فعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقع الحادثة فيحتاج المجتهد أن يلحقها بما وقع على عهده من الحوادث، أو شملها نصه، وأما مع سجوده وسجود أصحابه،
وإطلاق الإذن في ذلك من غير تقييد بوضوء؛ فيمتنع التقييد به. فإن قيل: فقد روى البيهقي من حديث الليث عن نافع عن ابن عمر (۲) ، أنه قال: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر"، وهذا
(۱) في المطبوع: يمتنع وهو خطأ.
·
(۳)
(۲) ما روي عن ابن عمر - وهو في الصحيحين - وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن، فيقرأ السورة فيها السجدة، فيسجد ونسجد معه، حتى ما يجد بعضنا موضعاً لمكان جبهته. وقد سبق قريباً.
(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٩٠/١-٩١ و ٢/ ٣٢٥. وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح ٦٤٤/٢ .
وقد جمع الحافظ ابن حجر بين الأثرين في الفتح ٦٤٤/٢، فقال: "فيجمع بينهما بأنه أراد بقوله: "طاهر" الطهارة الكبرى، أو الثاني على حالة الاختيار، والأول على الضرورة".
وانظر كذلك: عمدة القاري للعيني ،۹۹/۷ ، وتغليق التعليق ٤٠٨/٢-٤٠٩ . وحمله على الطهارة الكبرى يرده أثر الليث عن نافع عن ابن عمر، فقد رواه
ص ١٤٩