نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار - الشوكاني - ت عوض الله 1 -12 — الصفحة ٤٢٣٢

٦٠٤ المجلد السابع بالقبضة من الدقيق والتَّمْرِ الأَيَّامَ على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر حتى نهانا عنها عمرُ » في شأن حديث عمرو بن حريث، فإنَّهُ يبعد كل البعد أن يجهل جمع من الصَّحابةِ النَّهي المؤبَّدَ الصَّادر عنه في جمع كبير من النَّاسِ ثُمَّ يستمرُّونَ على ذلك حياته وبعد موته حتَّى ينهاهم عنها عمرُ . وقد أجيب عن حديث جابر هذا بأنهم فعلوا ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثُمَّ ذلك لعدم لم يبلغهُ النَّسخُ حتَّى نهى عنها عمرُ ، واعتقد أنَّ النَّاسَ باقون على النَّاقل، وكذلكَ يُحملُ فعلُ غيره من الصَّحابة، ولذا ساغ لعمر أن ينهى ولهم الموافقةُ. وهذا الجواب وإن كان لا يخلو عن تعسُّف ولكنَّه أوجب المصير إليه حديث سبرةَ الصَّحيحُ المصرح بالتحريم المؤبد. وعلى كل حال فنحنُ متعبدونَ بما بلغنا عن الشارع وقد صح لنا عنه التَّحريمُ المؤيَّدُ ، ومخالفة طائفة من الصَّحابة لهُ غيرُ قادحة في حجيته ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به، كيف والجمهورُ من الصَّحابة قد حفظوا التَّحريمَ وعملوا به ورووه لنا حتَّى قالَ ابنُ عَمرَ فيما أخرجه عنه ابن ماجه (۱) بإسناد إنَّ رسول الله الا الله و أذن لنا في المتعة ثلاثا ثمَّ حرَّمها، والله لا أعلمُ أحدا تمتَّع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة ». وقال أبو هريرة فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( هدم المتعةَ الطَّلاقُ والعدَّةُ والميراثُ ». أخرجه الدارقطني (٢) وحسنه الحافظ (۳) ، ولا يمنعُ من كونه حسنًا كونُ في إسناده مؤملُ بنُ صحيح : (1) أخرجه: ابن ماجه (١٩٦٣). (۲) أخرجه الدارقطني (٢٥٩/٣). (۳) كما في التلخيص» (٣٢٠/٣).
الجزء 7 — ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.