٤٧٢
المجلد السابع
الخطابي : هذا وعد عُبّر عنه باسم الشَّرط ولا يلزم الوفاء به، وأكثر الفقهاء لا يُصححونَ إيقاع الشَّرطِ بعد العتقِ ؛ لأنَّهُ شرط لا يُلاقي ملكًا، ومنافع الحر
لا يملكها غيره إلا في إجارة أو ما في معناها .
قال
في " البحر »(۱) : (۱) مسألة : قال : ومن اخدم أولادي في ضيعتهم عشر
})
سنين، فإذا مضت فأنتَ حرّ عتق باستكمال ذلكَ إجماعا لحصولِ الشَّرطِ والوقتِ . قال : قلت : ولو خدمهم في غير تلكَ الضّيعة إذ القصد الخدمة لا مكانها، وكذلك لو فرَّقَ السِّنينَ عليهم لم يضرّ . قال الإمام يحيى : وللسيد فيه قبل الوفاة كل تصرُّف إجماعا . قال في البحرِ »: في دعوى الإجماع نظر . قال الإمام يحيى: وتلزمه الخدمة إجماعا إذ قد وهبها السَّيِّدُ لهم. قال الهادي : ويعتق بمضي المدَّةِ وإن لم يخدم ؛ إذ علّق بمضيها حيث قال : فإذا مضت . قال : وإذا مات الأولاد قبل الخدمة ومضي السنين بطل العتقُ لبطلان شرطه ، وقيل : إن كانَ لهم أولاد عتق بخدمتهم، إذ يعمهم اللفظُ لا غيرهم من الورثة.
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ مَلَكَ ذَا ا رَحِم مَحْرَم
٢٥٨٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لَا يَجْزِي وَلَدٌ عَنْ وَالِدِهِ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيَعْتِقَهُ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَارِيَّ(٢) .
(1) البحر» (۱۹۸/۵-۱۹۹)
:
(٢) أخرجه مسلم (۲۱۸/٤) ، وأحمد (٢ / ٢٣٠ ، ٢٦٣، ٣٧٦)، وأبو داود (٥١٣٧)، والترمذي (١٩٠٦) ، والنسائي - كما في ( التحفة ) - (١٢٦٦٠)، وابن ماجه (٣٦٥٩).
الجزء 7 — ص ٤٧٢