٣٥٦
لرجل (۱) .
١٥٥٢٣ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن
الأسود بن قيس قال : سمعت شريحاً يقول : لا أجيز شهادة مختفي
(۲)
١٥٥٢٤ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا رجل عن الشيباني
عن الحكم بن عتيبة عن عمرو بن حريث قال : تجوز شهادة المختفي ، إنما يفعل ذلك (۳) بالغادر الفاجر (٤
باب شهادة أهل الملل بعضهم على بعض ، وشهادة المسلم عليهم
١٥٥٢٥ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : قال رسول الله : لا ترث ملةٌ ،ملةً ، ولا تجوز شهادة مِلَّة على ملة ، إلا أمة محمد
(۱) قال الحافظ : روي من طرق عن شريح أنه كان يرد شهادة المختبىء، وكذلك الشعبي ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي في القديمه : ١٥٧ ووقع في أخبار القضاة عن الشعبي عن شريح أنه كان يجيز شهادة المختىء ، وكان عمر بن حريث ( كذا) يجيزها، وكان الشعبي يجيزها ۲ : ۲۳۹ وظني أن النص أفسده النساخ فإن المشهور أن شريحاً والشعبي لا يجيزانها قولاً واحداً، ولم يحك عنهما الحافظ خلافه (۲) هكذا رسمه في «ص والظاهر « مختف )
(۳) في الصحيح و « هق » « كذلك»
(٤) رواه «ش» وسعيد بن منصور كما في الفتح، وعلقه البخاري ٥ : ١٥٧
08_miar_ — ص ٣٥٦