۲۳
رزق المؤذنين (-)
٢٦٦٩ - قال الشافعي في القديم : قد رزقهم إمام هدى عثمان بن عفان الله عنه ، ولا بأس بالاحتفال على تعليم الخير ، قد زوج النبي امرأة على سورة من القرآن ، وهذا الحديث مخرج في كتاب الصداق .
رضي
(*) المسألة - ۱۱۲ من سنن الأذان أن يكون المؤذن محتسباً ، لا يأخذ على الأذان والإقامة أجراً ، باتفاق العلماء ، لأن الأذان قربة لفاعله في تحصيل الطاعة ، فلا تجوز الإجارة عليه كالإمامة وغيرها ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص : « واتخذ مؤذناً لا يأخُذُ على أذانه أجراً ، . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ، وقال الترمذي : حديث حسن . وجاء بنسخة خطية أخرى من جامع الترمذي : حديث عثمان حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجراً ، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه . وقد قال الشافعي : وأحب أن يكون المؤذنون متطوعين ، وليس للإمام أن يرزقهم ولا واحداً منهم
:
وهو يجد من يؤذن له متطوعاً ، ممن له أمانةٌ ، إلا أن يرزقهم من ماله . ولا أحسب أحداً ببلد كثير
الأهل يعوزه أن يجد مؤذناً أميناً لازماً يؤذن متطوعاً . ، فإن لم يجده فلا بأس أن يرزق مؤذناً ولا يرزقه إلا من خمس الخمس : سهم النبي ، ولا يجوز له أن يرزقه من غيره من الفيء لأن له
مالكاً موصوفاً .
•
ولا يجوز له أن يرزقه من الصدقات شيئاً ، ويحل للمؤذن أخذ الرزق إذا رزق من حيث وصفت أن يرزق ، ولا يحل له أخذه من غيره بأنه رزق « الأم ( ١ : ٨٤ ) في باب « عدد المؤذنين وأرزاقهم » .
وقال أبو بكر بن العربي في العارضة ( ۲ : ۱۲
-
۱۳ ) : « وأكثر علمائنا على جواز الإجارة
الأعمال الدينية
على الآذان وكرهها الشافعي وأبو حنيفة ، وقال الأوزاعي : يجاعل عليه ولا يؤاجر ، كأنه ألحقه بالعمل المجهول ، والصحيح جواز أخذ الأجرة على الآذان والصلاة والقضاء وجميع فإن الخليفة يأخذ أجرته على هذا كله ، وينيب في كل واحد منها ، فيأخذ النائب أجره ، كما يأخذ
L
المستنيب . والأصل في ذلك قول النبي
:
ما تركت بعد نفقة عيالي ومؤنة عاملي فهو
صدقة».
قال الشوكاني في نيل الأوطار ( ٢ : ٤٤ ) : فقاس المؤذن على العامل ، وهو قياس في
مصادمة النفس
وانظر المغني لابن قدامة ( ١ : ٤٣٠ ) ، والمجموع للنووي ( ٣ : ١٢٥ - ١٢٨ ) .
۲۷۱
02_msa_ — ص ٢٧١