معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٨٠٨

۲۳ رزق المؤذنين (-) ٢٦٦٩ - قال الشافعي في القديم : قد رزقهم إمام هدى عثمان بن عفان الله عنه ، ولا بأس بالاحتفال على تعليم الخير ، قد زوج النبي امرأة على سورة من القرآن ، وهذا الحديث مخرج في كتاب الصداق . رضي (*) المسألة - ۱۱۲ من سنن الأذان أن يكون المؤذن محتسباً ، لا يأخذ على الأذان والإقامة أجراً ، باتفاق العلماء ، لأن الأذان قربة لفاعله في تحصيل الطاعة ، فلا تجوز الإجارة عليه كالإمامة وغيرها ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص : « واتخذ مؤذناً لا يأخُذُ على أذانه أجراً ، . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ، وقال الترمذي : حديث حسن . وجاء بنسخة خطية أخرى من جامع الترمذي : حديث عثمان حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجراً ، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه . وقد قال الشافعي : وأحب أن يكون المؤذنون متطوعين ، وليس للإمام أن يرزقهم ولا واحداً منهم : وهو يجد من يؤذن له متطوعاً ، ممن له أمانةٌ ، إلا أن يرزقهم من ماله . ولا أحسب أحداً ببلد كثير الأهل يعوزه أن يجد مؤذناً أميناً لازماً يؤذن متطوعاً . ، فإن لم يجده فلا بأس أن يرزق مؤذناً ولا يرزقه إلا من خمس الخمس : سهم النبي ، ولا يجوز له أن يرزقه من غيره من الفيء لأن له مالكاً موصوفاً . • ولا يجوز له أن يرزقه من الصدقات شيئاً ، ويحل للمؤذن أخذ الرزق إذا رزق من حيث وصفت أن يرزق ، ولا يحل له أخذه من غيره بأنه رزق « الأم ( ١ : ٨٤ ) في باب « عدد المؤذنين وأرزاقهم » . وقال أبو بكر بن العربي في العارضة ( ۲ : ۱۲ - ۱۳ ) : « وأكثر علمائنا على جواز الإجارة الأعمال الدينية على الآذان وكرهها الشافعي وأبو حنيفة ، وقال الأوزاعي : يجاعل عليه ولا يؤاجر ، كأنه ألحقه بالعمل المجهول ، والصحيح جواز أخذ الأجرة على الآذان والصلاة والقضاء وجميع فإن الخليفة يأخذ أجرته على هذا كله ، وينيب في كل واحد منها ، فيأخذ النائب أجره ، كما يأخذ L المستنيب . والأصل في ذلك قول النبي : ما تركت بعد نفقة عيالي ومؤنة عاملي فهو صدقة». قال الشوكاني في نيل الأوطار ( ٢ : ٤٤ ) : فقاس المؤذن على العامل ، وهو قياس في مصادمة النفس وانظر المغني لابن قدامة ( ١ : ٤٣٠ ) ، والمجموع للنووي ( ٣ : ١٢٥ - ١٢٨ ) . ۲۷۱
02_msa_ — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.